اعتبارات مجموع ردیف‌های نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده نسبت به امسال ۳۳ درصد رشد داشته است که عمده آن مربوط به مرکز امور حقوق بین‌الملل به دلیل افزایش نرخ ارز است.
به گزارش اقتصادنما و به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه درباره میزان اعتبارات
نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد که اعتبارات مجموع
ردیف‌های نهاد ریاست جمهوی در مقایسه با امسال ۳۳ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، عمده این اعتبارات مربوط به مرکز امور
حقوق بین الملل – دعاوی حقوقی بین المللی بوده که به دلیل افزایش نرخ ارز
رشد محسوسی داشته است.
براساس این گزارش، سایر ردیف‌های تابعه نهاد
ریاست جمهوری همچون معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری جزو بودجه نهاد
قلمداد نمی‌شود و هریک به طور مستقل توسط دستگاه ذی‌ربط هزینه خواهند شد.
به گزارش ایرنا، اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نهاد ریاست جمهوری ۴۶۹ میلیارد تومان است.
برابر این گزارش روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی
رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف بیش از ۲۴۰۰ هزار
میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
کلیات این لایحه ۹ دی ماه در کمیسیون تلفیق کلیات به رای گذاشته شد که با ٢٣ رای موافق و ١٩ رای مخالف به تصویب رسید.